برای ایالات متحده و متحدان غربی­اش، خاورمیانه (شکل 1-1)، حداقل از پایان جنگ جهانی دوم، یکی از مهمترین مناطق جهان از لحاظ استراتژیک بوده است (Brzezinski 2003; Le Billon and El Khatib 2004; Chomsky 2005). در پی آشوب اجتماعی و سیاسی بی­وقفه در خاورمیانه، احیای بلندپروازی توسعه­طلبانه­ی روسیه در اروپای شرقی، تهدید فزاینده­ی چین در منطقه­ی پاسیفیک در چند سال گذشته، و واکنش سریع دولت اوباما به این تهدید با تخصیص مجدد منابع نظامی و دقت سیاسی، برخی کارشناسان استدلال کرده­اند که اهمیت ژئواستراتژیک خاورمیانه رو به زوال است (Miller 2012; Logan 2014). شاید درست باشد که منازعات و بی­ثباتی جاری در خاورمیانه و تهدیدات رو به رشد روسیه و چین در اروپا و پاسیفیک، دغدغه­های واقعی سیاست خارجی ایالات متحده هستند؛ اما، اینها از اهمیت ژئواستراتژیک خاورمیانه نمی­کاهند.

طبق نظر نخست­وزیر اسبق بریتانیای کبیر، تونی بلر (2014)­، اهمیت خاورمیانه بر چهار عامل عمده مبتنی است. اول اینکه، خاورمیانه همچنان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان است و علیرغم مبارزه­ی ایالات متحده برای دگرگونی اساسی در صنعت انرژی آن، جهان و ثبات بازارهای جهانی همچنان وابسته به نفت خاورمیانه خواهد بود. قرار گرفتن خاورمیانه در مرکز اتصال مناطق عمده­ی نیمکره­های شمالی و شرقی، آن را به یک مسیر تجاری مهم و برخوردار از نفوذی قابل توجه در تجارت جهانی تبدیل کرده است.

(Source: The US Central Intelligence Agency)شکل 1-1) نقشه­ی خاورمیانه

 

بسیاری از محققان و کارشناسان نیز استدلال کرده­اند که بی­ثباتی در خاورمیانه تهدیدی برای جریان نفت و ثبات سیاسی و اقتصادی دولت­های وابسته به این منبع، از جمله بسیاری از دولت­های اروپایی، است (Chomsky 2005, 8; Cohen 2009; Harvey 2010, 210). دوم اینکه، مجاورت جغرافیایی خاورمیانه با اروپا، ناآرامی در آن را به خطری روشن و جاری برای اکثر کشورهای اروپایی و تهدیدی برای ثبات و امنیت جهانی تبدیل کرده است. موارد داعش و بحران سوریه و امواج مهاجرتی آن به سمت اروپا تنها واپسین مثال­های چنین خطری هستند. سوم اینکه، اهمیت این منطقه به اتحاد استراتژیک بین رژیم اشغالگر قدس  و ایالات متحده و ضرورت حمایت از تنها متحد غرب/آمریکادوست در منطقه نیز وابسته است. در نهایت، بلر معتقد است که توسعه­ی سیاسی در خاورمیانه احتمالاً سرنوشت اسلام رادیکال که به ضرر سایر انواع نظام­های سیاسی و ارزشی ماهیتی توسعه­طلبانه دارد را در چهارگوشه­ی جهان تعیین خواهد کرد. شکست بالقوه­ی نیروهای اسلامی رادیکال در منطقه به شکست جهانی آنها و نجات نظام بین­المللی فعلی سیاست منجر خواهد شد.

پرزیدنت ریگان در استراتژی امنیت ملی سال 1988 خود به اهمیت خاورمیانه و کل منطقه­ی اوراسیا اذعان کرده و اظهار داشت که:

اولین بُعد تاریخی استراتژی ما نسبتاً ساده، روشن و محسوس است. این یک باور است که اگر دولت یا گروهی از دولت­های متخاصم بر گستره­ی خشکی اوراسیا ـ معروف به هارتلند جهان ـ سلطه یابند، اساسی­ترین منافع امنیت ملی ایالات متحده به مخاطره خواهد افتاد. ما برای پیشگیری از این رخداد درگیر دو جنگ جهانی شدیم. و ما، از سال 1945، در پی پیشگیری از بهره­برداری اتحاد شوروی از مزیتی ژئواستراتژیک برای سلطه بر همسایگان در اروپای غربی، آسیا، و خاورمیانه و از این طریق تغییر اساسی موازنه­ی جهانی قدرت به ضرر ما بوده­ایم. (National Security Strategy Archive 1988, 1)

در همین راستا، زبیگنیو برژینسکی (2003, 5-10) مشاور اسبق امنیت ملی پرزیدنت کارتر و محققی بسیار تأثیرگذار استدلال می­کند که حفظ سلطه­ی سیاسی بر خاورمیانه برای تأمین هژمونی ایالات متحده در چهارگوشه­ی جهان حیاتی است. وی بر اهمیت ژئواستراتژیک اوراسیا، منطقه­ای مرکب از اروپا و آسیا، نیز تأکید می­کند:

برای آمریکا، غنیمت ژئوپلیتیکی اصلی اوراسیاست … اکنون، قدرتی غیراوراسیایی در اوراسیا برتر است ـ و تفوق جهانی آمریکا مستقیماً وابسته به مدت­ زمان استمرار و میزان تأثیر تفوق آن بر قاره­ی اوراسیاست … چگونگی “مدیریت” آمریکا در اوراسیا بسیار مهم است. اوراسیا، بزرگترین قاره­ی جهان و از لحاظ ژئوپلیتیکی محوری است. قدرتی که بر اوراسیا سلطه دارد، بر دو منطقه از سه منطقه­ی پیشرفته­تر و از لحاظ اقتصادی مولدتر جهان کنترل خواهد داشت. نگاهی مختصر به نقشه نیز نشان می­دهد که کنترل بر اوراسیا تقریباً به طور خودکار متضمن انقیاد آفریقا بوده و نیمکره­ی غربی و اقیانوسیه (استرالیا) را از لحاظ ژئوپلیتیکی به پیرامون قاره­ی مرکزی جهان تبدیل می­کند. حدود 75 درصد مردم جهان در اوراسیا زندگی می­کنند و اکثر ثروت فیزیکی جهان نیز در کسب و کارها و زیر خاک آنجاست. اوراسیا حدود سه­چهارم منابع انرژی شناخته­شده­ی جهان را به خود اختصاص داده است. (1997, 30-31)

هالفورد جِی. مکیندر (1943) نیز بر اهمیت ژئواستراتژیک اوراسیا واقف است؛ اما، موقعیت جغرافیایی آن را به گستره­ی خشکی آن محدود می­کند که شامل خاورمیانه نمی­شود. مکیندر این گستره­ی خشکی را هارتلند می­نامد و استدلال می­کند که هر کس بر هارتلند حاکم شود حاکم جهان خواهد بود (1943).

بر خلاف مکیندر، نیکولاس جان اسپایکمن در مورد اهمیت ژئواستراتژیک ریملند یا هلال درونی اوراسیا استدلال می­کند (1944). این منطقه شامل خاورمیانه، سیبری، آسیای جنوب شرقی، چین، و شبه­جزیره­ی کره می­شود. اسپایکمن ریملند را به عنوان منطقه­ای حائل در نظر می­گیرد که گستره­ی خشکی اوراسیا را از گستره­ی اقیانوسی جدا می­کند. به علاوه، اسپایکمن معتقد است که این منطقه بیشترین سهم از جمعیت جهان و بخش عظیمی از منابع آن را در خود جای داده است. به خاطر موقعیت جغرافیایی و ثروت جمعیتی و منابع آن، اسپایکمن استدلال کرد که هر کس بر ریملند حاکم شود حاکم جهان خواهد بود و از ظهور قدرتی جهانی جلوگیری خواهد کرد (1944, 43).

از این دیدگاه، خاورمیانه از جایگاه جغرافیایی منحصر به فردی برخوردار است. ترکیب موقعیت جغرافیایی با منابع نفتی فراوان، خاورمیانه را به منطقه­ای با اهمیت ژئواستراتژیک بالا تبدیل کرده است. این دیدگاه به جنگ جهانی دوم باز می­گردد. اسپایکمن ([1942] 2007, 121) با تحلیل طرح-های آلمان نازی برای ایجاد نیمکره­ی آلمانی، اهمیت ژئواستراتژیک خاورمیانه را بدین صورت مورد اذعان قرار می­دهد:

خاور نزدیک [خاورمیانه]، که کنترل مسیرها به سمت اقیانوس هند را در دست دارد و حاوی نفتی است که حیات صنعتی اروپا بدان وابسته است، به شکل دولت­های شبه­مستقلِ تحت کنترل برلین، از لحاظ اقتصادی و سیاسی، یکپارچه خواهد شد.

پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد نوعی حمایت از نظریه­ی هارتلند را به ارمغان آورد اما همزمان ضعف پیشفرض اصلی آن را نیز افشا کرد. گرچه استدلال هالفورد جِی. مکیندر (1943, 601) در این رابطه درست بود که در صورت فتح آلمان نازی، اتحاد شوروی “باید بزرگترین قدرت زمینی جهان تلقی شود”، اهمیت ریملند به عنوان نیرویی جغرافیایی که توسعه­طلبی شوروی را مهار خواهد کرد و قدرت آن را کاهش خواهد داد را ناچیز انگاشت. همچنین، مکیندر خیزش ایالات متحده به عنوان قدرت دریایی بلامنازع جهان، که قادر به کنترل مسیرهای دریایی، قدرت­افکنی بر سراسر جهان و پیشگیری از تهدید مستقیم حاکمیت سرزمینی ایالات متحده در نیمکره­ی غربی از سوی سایر قدرت­هاست، را پیش­بینی نکرد.

مکیندر اساساً نظریه­ی قدرت دریایی آلفرد تی. ماهان ([1890] 2007) را ناچیز انگاشت؛ ماهان استدلال کرد که یک دولت برای سلطه بر جهان باید قدرت دریایی برتر و کنترل بر پایگاه­های زمینی استراتژیک که به تسهیل قدرت­افکنی کمک خواهند کرد را در دست داشته باشد. اسپایکمن ([1942] 2007, 448) به تأسی از این باورش که اقیانوس­ها نه موانع حراست از ایالات متحده بلکه شاهراه­های قدرت­افکنی و پیشگیری از قدرت­افکنی سایر دولت­ها هستند، بر اهمیت قدرت دریایی و کنترل شاهراه­های نیز تأکید کرد.

اهمیت ژئواستراتژیک مناطق ریملند در طول جنگ سرد نیز به صورت موفقیت­آمیزی مورد آزمون قرار گرفت؛ یعنی زمانی که ایالات متحده از آن برای مهار توسعه­طلبی شوروی به عنوان قدرت جهانی مسلط استفاده کرد. در خاورمیانه، ایالات متحده نفوذ خود را بویژه در ترکیه و ایران افزایش داد و مانع توسعه­طلبی اتحاد شوروی در منطقه و فراتر از آن شد. ایالات متحده روابط خود با چین را نیز بهبود بخشید، حضوری کنترل­کننده در ژاپن، استرالیا و دولت­های اروپای غربی را حفظ کرد و اتحاد شوروی را محاصره و از دستیابی آن به قدرت دریایی و تهدید نیمکره­ی غربی جلوگیری کرد. کنترل ریملند از سوی اتحاد شوروی توانایی گسترش کنترل بر آنچه اسپایکمن “پایگاه­های مرزی جزیره­ای” می­نامید را به آن می­داد و منجر به محاصره­ی سیاسی و جغرافیایی بالقوه­ی ایالات متحده می­شد ([1942] 2007, 194-199). این دغدغه در استراتژی امنیت ملی سال 2002 ایالات متحده نیز ابراز شد:

برای برخورد با بلاتکلیفی و بسیاری از چالش­های امنیتی پیش رو، ایالات متحده، علاوه بر ترتیبات دسترسی موقت برای استقرار نیروهای خود در دوردست­ها، نیازمند پایگاه­ها و ایستگاه­هایی در اروپای غربی و آسیای شمال شرقی و فراتر از آن خواهد بود. (National Security Strategy Archives 2002, 30)

در ضمن، ایالات متحده از رویکرد مهار در نیمکره­ی غربی برای پیشگیری از تبدیل هر دولتی در نیمکره به متحد شوروی بهره برد. گرچه اینکه در طول جنگ سرد ایالات متحده از ایده­های مهار جغرافیایی اسپایکمن استفاده کرد قابل بحث است، این ادعا پذیرفتنی است که این کشور، اتحاد شوروی را با کنترل دروازه­های اصلی در خاورمیانه شامل ایران و ترکیه، و اروپای غربی مهار کرد. ایالات متحده از سرزمینش در آلاسکا و اتحاد با ژاپن برای مهار سرعت اتحا شوروی از جهت شرقی هارتلند نیز استفاده کرد و چین نیز مانع توسعه­طلبی شوروی در آسیای جنوب شرقی شد.

با این حال، پیشرفت­های تکنولوژیک قرن بیستم منجر به ظهور نوع جدیدی از قدرت ـ قدرت هوایی ـ شد. به نظر جولیو دوهه ([1942] 1998) قدرت هوایی برتر از قدرت دریایی و قدرت زمینی است زیرا ماهیتاً تهاجمی است و دفاع را ناممکن می­کند. دوهه استدلال می­کند که کنترل حریم هوایی به معنای کنترل دریا و زمین و بدین ترتیب کنترل جهان است. ایالات متحده از اهمیت قدرت هوایی آگاه و مایل به سود بردن از آن به وقت ضرورت بوده است. مطابق سندِ به تازگی منتشرشده­ی فرماندهی هوایی استراتژیک (Atomic Weapons Requirements Study for 1959)، در میانه­ی دهه­ی 1950، ایالات متحده طراحی مفصلی برای استفاده از قدرت هوایی جهت نابودی قدرت هوایی شوروی و کاهش توانمندی­های آن در استفاده از بمب­افکن­های استراتژیک برای حمله­ی هسته­ای علیه ایالات متحده و نیروهای آن در اروپا و آسیای شرقی داشت (The National Security Archive 2015). ایالات متحده بیش از هزار سامانه­ی هدف و آماج هسته­ای را شناسایی کرد که در صورت منازعه­ی هسته­ای باید در اتحاد شوروی، اروپای شرقی و چین مورد حمله قرار می­گرفتند. علت اهمیت این موضوع آن است که برای حمله­ی هسته­ای علیه دولت­های هارتلند، ایالات متحده استفاده از پایگاه­های نظامی و متحدانش در منطقه­ی ریملند را در برنامه داشت. مطابق این برنامه، به عنوان سیستمی پرتابی، فرماندهی هوایی استراتژیک از بمب­افکن­های بی-47 واقع در انگلستان، مراکش و اسپانیا برای نابودی آماج استفاده خواهد کرد.

با تبدیل تکنولوژی به عنصر مهم قدرت افزون بر قدرت زمینی، قدرت دریایی، قدرت هوایی و قدرت هسته­ای، تردیدی وجود ندارد که ایالات متحده از لحاظ تکنولوژی پیشرفته­ترین کشور جهان و صاحب مدرن­ترین نیروی نظامی است. به علاوه، تردیدی وجود ندارد که جغرافیا نیز نسبت به ایالات متحده گشاده­دست بوده است. اسپایکمن ([1942] 2007, 43) به جایگاه جغرافیایی منحصر به فرد ایالات متحده در جهان یعنی موقعیت آن بین مهمترین مناطق اقتصادی، سیاسی و نظامی واقف بود. کاپیتان ماهان ([1890] 2007, 29-89) زمانی که استدلال کرد که سلطه­ی قدرت دریایی منجر به سلطه­ی جهانی خواهد شد و ایالات متحده همه­ی شرایط اصلی مؤثر بر سلطه­ی قدرت دریایی را تأمین کرده است، به پیش­بینی تفوق جهانی آمریکا نزدیک شد. به این دلیل است که جورج کرِسی (1945, 245-246) استدلال کرد که آمریکای شمالی ممکن است عملاً هارتلند حقیقی جهان باشد. مطابق نظر او، موقعیت جغرافیایی مرکزی و جزیره­ای، دسترسی به دو اقیانوس بزرگ، و برتری تکنولوژیک ایالات متحده را به نیروی مسلط جهان تبدیل می­کند.

رهبران ایالات متحده جغرافیا را مفروض و بی­اهمیت نپنداشته­ و به ندرت فرصت­های بهره­برداری از آن برای پیشبرد مقاصد سیاست خارجی را از دست داده­اند. بر خلاف سایر دولت­ها، ایالات متحده قادر به مهار جغرافیا در جهت منافع خود بوده است. منظورم از مهار، فشردن زمان و مکان و توانایی قدرت­افکنی زمینی، دریایی، هوایی و هسته­ای از هر گوشه­ای از جهان به شیوه­ای مؤثر و کارآمد است. حتی مهم­تر از آن اینکه، گرچه جغرافیا مانع توانایی ایالات متحده برای قدرت­افکنی در سراسر جهان نیست، به عنوان ابزاری نیرومند برای پیشگیری از قدرت­افکنی سایر قدرت­ها علیه نیمکره­ی غربی و ایالات متحده عمل می­کند. با این حال، جغرافیا هنوز “حاوی معنای نظامیِ تاکتیکی و استراتژیک، معنای سیاسی، و معنای مشخص فرهنگی است و بر حسب توزیع مکانی منابع، مردمان، و نظام­های فیزیکی مورد ملاحظه قرار می­گیرد” (Cohen 2009, 2). اسپایکمن (1938, 236) با این استدلال بر اهمیت جغرافیا تأکید می­کند که:

اگرچه کل سیاست [خارجی] یک دولت از جغرافیای آن نشئت نمی­گیرد، گریزی از جغرافیا نیست. هر چقدر هم که وزارت خارجه و فرماندهی کل با تدبیر و ماهر باشند، اندازه، شکل، موقعیت، توپوگرافی، و آب و هوا شرایطی هستند که از آنها گریزی نیست … سیاست خارجی باید با این واقعیات روبرو شود. می­تواند با آنها ماهرانه یا ناشیانه برخورد کند؛ می­تواند آنها را تعدیل کند؛ اما نمی­تواند آنها را نادیده بگیرد. جغرافیا چرا ندارد. همین که هست.

 

ایالات متحده و خاورمیانه

در هفت دهه­ی گذشته، سیاست خارجی ایالات متحده نقش فزاینده در سیاست منطقه­ای، از جمله معاملات اقتصادی، جنگ­ها، و عملیات­های پنهانی برای براندازی رهبران ضدآمریکایی منطقه را نشان داده است (2004). در پی توافق خط قرمز 1928، که اولین انحصار نفتی را با منع سهامداران از پیشبرد منافع فردی ایجاد کرد، ایالات متحده توافق نفتی آنگلو ـ امریکن را امضا کرد، که نفت خاورمیانه را بین ایالات متحده و بریتانیای کبیر تقسیم کرد. نقش عمده­ی بعدی به سال 1953 در ایران باز می­گردد که آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده با همکاری سرویس مخفی بریتانیا کودتایی را برای براندازی نخست­وزیر ایران، محمد مصدق، که نفت را به زیان شرکت­های نفتی خارجی که اکثرشان بریتانیایی بودند ملی کرد، ترتیب داد. نقش عمده­ی دیگر در سال 1956 ایفا شد که بریتانیای کبیر و فرانسه، هماهنگ با فلسطین اشغالی، حمله­ای را علیه مصر برای بازپس­گیری گذرگاه اصلی نفت به اروپا ـ کانال سوئز ـ که از سوی نخست­وزیر مصر، جمال عبدالناصر، ملی شده بود تدارک دیدند. مخالفت آمریکا با این حمله منجر به تحقیر و عقب­نشینی قدرت­های اروپایی و قرار گرفتن خاورمیانه ذیل حوزه­ی نفوذ ایالات متحده شد. سلطه­ی ایالات متحده در منطقه در سراسر جنگ سرد که هدف آن مهار گسترش نفوذ شوروی در منطقه و جهان بود ادامه یافت.

پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی نشانگر آغاز قرن جدید آمریکا در خاورمیانه بود. متأسفانه، این قرن با یک جنگ آغاز شد. در پی حمله­ی عراق به کویت نفت­خیز در اوایل آگوست 1990، ایالات متحده فوراً با ایجاد ائتلاف نظامی تحت رهبری خود واکنش نشان داد و عراق را مجبور به عقب­نشینی کرد. بیش از هفت سال بعد، در دسامبر 1998، ایالات متحده عملیات بمباران چهارروزه­ای را برای فرسایش توانمندی عراق برای تولید و استفاده از سلاح­های کشتار جمعی و واداشتن آن به پایبندی به قطعنامه­های شورای امنیت سازمان ملل ترتیب داد. نقش عمده­ی بعدی ایالات متحده در منطقه حمله به افغانستان در پی حمله­ی تروریستی یازدهم سپتامبر به خاک آمریکا و اتهام حمایت افغانستان از تروریست­های مهاجم بود. دو سال بعد، ایالات متحده درگیر جنجالی­ترین منازعه­ی قرن جدید تاکنون شد: حمله به عراق در سال 2003. اما، جنگ عراق به نفوذ یا نقش ایالات متحده در خاورمیانه پایان نداد. بر عکس، جنگ فصل نوینی در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال خاورمیانه گشود که امروز با نقش مستقیم در اقدامات نظامی علیه داعش در عراق و سوریه و درگیری دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت­های منطقه ادامه دارد.

 

سیاست خارجی ایالات متحده و خاورمیانه: تغییر یا تداوم؟

بسیاری جنگ عراق را ویژگی استثنائی سیاست خارجی ایالات متحده و نتیجه­ی ایدئولوژی نئومحافظه­کار پرزیدنت بوش دانسته و بر این باور بودند که جانشین او، پرزیدنت باراک اوباما، سیاست خارجی متفاوتی را در قبال خاورمیانه دنبال خواهد کرد. اوباما به عنوان نامزد ریاست جمهوری اعلام کرد که دکترین او به اندازه­ی دکترین بوش، با اصول جنجالی یکجانبه­گرایی و پیش­دستی آن،”دکترینی” نخواهد بود. وی از یک برنامه­ی سیاست خارجی دفاع می­کرد که متکی بر امنیت جمعی و “کامیابی مشترک” با سایر ملل باشد (The New York Times 2007). وی وعده­ی پایان سیاست ترس و تغییر ذهنیتی را داد که ایالات متحده را برای مدتی بسیار طولانی درگیر منازعات و جنگ­های چهارگوشه­ی جهان کرد (Ackerman 2008). اوباما در روزهای اول ریاست جمهوری خود، همچنان بر ضرورت دوران نوین سیاست خارجی در قبال خاورمیانه و جهان اسلام تأکید می­کرد. به تأسی از این مقصود، پرزیدنت اولین سفر خود را به ترکیه انجام داد که یکی از قدرتمندترین دولت­های منطقه و متحد سنتی ایالات متحده بوده است. به فاصله­ی اندکی پس از ترکیه، پرزیدنت اوباما از مصر بازدید کرد و در سخنرانی خود برای نمایندگان و مردم مصر، وعده­ی آغازی جدید در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال منطقه را داد (Holzman 2009).

با این حال، به قول معروف “دو صد گفته چون نیم کردار نیست”. به نظر می­رسد همین اصل در مورد سیاست خارجی ایالات متحده در دوران پرزیدنت اوباما کاربرد دارد. استفاده­ی تهاجمی از پهپادهای متجاوز برای کشتن اعضای سازمان­های تروریستی در خاورمیانه، از جمله کشتن چهار تبعه­ی آمریکا (Cratty and Johns 2013)، حمایت از مداخله­ی نظامی در لیبی در سال 2011، تصمیم به عدم مداخله در سوریه، اقدامات یکجانبه علیه داعش بدون تأیید سازمان ملل متحد (Liptak 2014) گسیل نیروهای نظامی بیشتر به عراق (Collinson 2014) و واپسین تصمیمات به حفظ ده هزار نیروی نظامی در افغانستان و گسیل نیروهای زمینی به عراق برای اهداف آموزشی، شکاف بین حرف و عمل سیاست خارجی اوباما را افشا کرده­اند.

با توجه به تناقض مذکور، این سئوال منطقی است که آیا سیاست خارجی ایالات متحده در دوران پرزیدنت اوباما نماینده­ی تداوم سیاست خارجی پرزیدنت بوش است یا گسست از آن. با وجود این، اگر پاسخ این سئوال توضیح ندهد که آیا سیاست خارجی ایالات متحده در دوران پرزیدنت بوش نماینده­ی تداوم سیاست­های خارجی پیشین در خاورمیانه است یا گسست از آنها، از لحاظ تبیین محدود خواهد بود. بنابراین، فهم ویژگی­های سیاست خارجی پیش از بوش را نیز ضرورت دارد. در واقع، هر چه بیشتر به گذشته­ی سیاست خارجی ایالات متحده باز ­گردیم، بررسی ما برای شناسایی الگوها و رویه­های سیاست خارجی، که با تغییر و تداوم سیاست خارجی در قبال منطقه در طول دوران زمانی خاص در ارتباط هستند، دقیق­تر و جامع­تر خواهد بود.

از آنجا که سیاست خارجی ایالات متحده ماهیتاً بسیار وسیع و از لحاظ قدمت نسبتاً دیرینه است، تمرکز کتاب پیش رو بر تحلیل تاریخیِ تطبیقی سیاست خارجی ایالات متحده در قبال خاورمیانه است که در هفت دهه­ی گذشته تنها با موضوعات امنیت ملی سر و کار داشته است. در استراتژی امنیت ملی سال 1988، پرزیدنت ریگان بر تمایل کارشناسان سیاست خارجی به این استدلال واقف بود که سیاست خارجی ایالات متحده از یک دولت به دولت دیگر به صورتی نامنظم و بی­قاعده تغییر می­کند. وی استدلال می­کند که این دیدگاه غلط است و “در واقع، با توجه به چشم­انداز تاریخی سیاست­های ما، پیوستگی قابل توجهی در طول زمان مشاهده می­شود” (National Security Strategy Archive 1988, 1). پرزیدنت ریگان این استدلال را نیز مطرح می­کند که تداوم استراتژی­های سیاست خارجی ایالات متحده ریشه در ملاحظات جغرافیایی لایتغیر دارد و برای حفظ بقای ایالات متحده و ارزش­های اساسی آن طراحی شده است (National Security Strategy Archive 1988, 1-3). پرزیدنت جورج اچ. دابلیو. بوش نیز در استراتژی امنیت ملی سال 1991 استدلال مشابهی داشت و بر آن بود که استراتژی امنیت ملی ایالات متحده از آغاز جنگ سرد تغییر نکرده است (National Security Strategy Archive 1991, 1).

در تلاش برای آزمون ادعاهای پیش­گفته در استراتژی­های رسمی امنیت ملی ایالات متحده و در آثار کارشناسان، هدف کتاب پیش رو پاسخ به سئوال زیر است:

• ویژگی سیاست خارجی ایالات متحده در قبال خاورمیانه تداوم بوده یا تغییر و چه عواملی بر آن تأثیر گذاشته­اند؟

برای پاسخ به این سئوال مرکب، این کتاب به سئوالات فرعی زیر پاسخ خواهد داد:

1) در طول جنگ سرد، ویژگی سیاست خارجی ایالات متحده در قبال خاورمیانه تداوم بود یا تغییر و چرا؟

2) سیاست خارجی ایالات متحده در قبال خاورمیانه در دوران پرزیدنت جورج اچ. دابلیو. بوش نماینده­ی تداوم بود یا تغییر و چرا؟ مورد عراق چگونه آن را تبیین می­کند؟

3) سیاست خارجی ایالات متحده در دوران پرزیدنت اوباما نماینده­ی تداوم سیاست­های خارجی پیشین در منطقه بود یا گسست از آنها و چرا؟

4) آیا سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران از الگوهای سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه پیروی کرده است و چرا؟

 

مقاصد و استراتژی­های سیاست خارجی ایالات متحده

سیاست خارجی شامل اهداف بین­المللی یک دولت و استراتژی­های استفاده از توانمندی­های ملی برای دستیابی به آن اهداف می­شود (Rourke and Boyer 2010, 141). مقاصد اصلی دولت­ها به­هم­پیوسته بوده و به صورت ساختار سلسله­مراتبی اهداف ابزاری قابل ملاحظه است (Levy 2004, 32). مهمترین مقصود سیاست خارجی هر دولتی تضمین بقاست، که بر حسب “ترکیبی از تمامیت ارضی و خودمختاری” تعریف می­شود (Levy 2004, 32). برای مثال، بقای ایالات متحده به عنوان ملتی آزاد و مستقل در همه­ی استراتژی­های رسمی امنیت ملی حائز رتبه­ی اول است. از میان مقاصد فرعی، مهمترین مقصود، پیشگیری از ظهور قدرت هژمونیک دیگری است که وضع موجود نظام بین­الملل و قدرت مسلط را به چالش بکشد (Levy 2004, 32).

در رابطه با مورد مطالعاتی ما، مهمترین مقصود ایالات متحده، به عنوان تنها هژمون منطقه­ای، حفظ وضع موجود نظام بین­الملل با پیشگیری از ظهور هژمون منطقه­ای دیگر است (Mearsheimer 2001, 41). عدم تحقق این مقصود، منجر به محاصره­ی بالقوه­ی نیمکره­ی غربی از سوی هژمون (های) منطقه­ای مدعی و سپس حمله­ی مستقیم به خاک ایالات متحده خواهد شد (Spykman [1942] 2007, 194-199). موارد آلمان نازی و ژاپن امپریال در طول جنگ جهانی دوم و تلاش­های آنها برای محاصره­ی نیمکره­ی غربی و حمله به ایالات متحده، واپسین مثال­های چگونگی تهدید قدرت­های هژمونیک منطقه­ای مدعی به نابودی نظام بین­الملل و هژمون منطقه­ای پشتیبان آن هستند (Spykman [1942] 2007, 457). برای پیشگیری از خیزش هژمون منطقه­ای دیگر و در نتیجه تلاش برای محاصره­ی نیمکره­ی غربی، حفظ توزیع تقریباً برابر قدرت در نظام فعلی بین­المللی، که می­تواند بر اساس توانمندی­های دولتی منفرد یا ائتلاف دولت­ها تعریف شود، برای ایالات متحده مهم است (Levy 2004, 32).

سیاست خارجی ایالات متحده، به معنای مقاصد و استراتژی­ها، متکی بر جایگاه آن در سیاست جهان به عنوان تنها هژمون منطقه­ای، موقعیت جغرافیایی آن به عنوان قدرتی دریایی، و قدرت­افکنی نظامی منحصر به فرد آن در سراسر جهان است. مطابق نظر اسپایکمن ([1942] 2007, 446-447):

سیاست خارجی درست و حسابی باید نه تنها با واقعیات سیاست قدرت، بلکه با جایگاه خاصی که یک دولت در جهان دارد نیز هماهنگ باشد. موقعیت جغرافیایی یک کشور و رابطه­ی آن با مراکز قدرت نظامی است که مسئله­ی امنیت آن را تعریف می­کند.

همچنین، جان جِی. مرشایمر (2001, 40) استدلال می­کند که ایالات متحده از اوایل قرن نوزدهم که از طریق دکترین مونروئه اعلام کرد که نیمکره­ی غربی حوزه­ی نفوذش شده است و مانع مداخله­ی سایر قدرت­ها در آن می­شود، به عنوان تنها هژمون منطقه­ای جهان عمل کرده است. مرشایمر همچنین استدلال می­کند که مقصود اصلی ایالات متحده، پیشگیری از ظهور هژمون منطقه­ای دیگر در هر منطقه­ای از جهان است که توزیع قدرت جهان و منافع امنیت ملی ایالات متحده به عنوان تنها هژمون منطقه­ای را تهدید کند. در نتیجه، بر خلاف سایر دولت­های نظام بین­الملل که برای چالش علیه سلطه­ی آمریکا تلاش می­کنند، ایالات متحده به عنوان قدرت طرفدار وضع موجودی قابل ملاحظه است که نفع مشخصی در حفظ و تقویت نظم فعلی جهان دارد (Mearsheimer 2001, 386-392; Layne 2002). زبیگنیو برژینسکی حتی پیش­تر می­رود و پیش­بینی می­کند که احتمالاً ایالات متحده آخرین ابرقدرت جهانی باشد که جهان به خود می­بیند (Brzezinski, 1997, 209).

فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 و تولد فدراسیون روسیه، اکثر محققان و کارشناسان را متفق­القول کرد که یک نظام بین­المللی تک­قطبی ظاهر شده است و ایالات متحده تنها ابرقدرت جهان است. با این حال، در حدود یک دهه­ی گذشته، بسیاری از کارشناسان در مورد افول هژمونی ایالات متحده و ظهور یک نظام چندقطبی سخن گفته­اند. این تصور افول آمریکا با زیان­های فزاینده در طول جنگ عراق و رکود اقتصادی بزرگ سال 2008، به شکل قابل توجهی در میان کارشناسان شیوع یافته است. ریچارد هاس (2008, 44) استدلال می­کند که نظام بین­المللی در حال گذار از نظام تک­قطبیِ تحت رهبری آمریکا به نظام بی­قطبی است که در آن چندین کنشگر دولتی انواع گوناگون قدرت را دارند و اِعمال می­کنند.

در همین راستا، فرید زکریا (2009) استدلال می­کند که جهان به نظمی پساآمریکایی گذار کرده است که ویژگی آن “خیزش دیگران، بویژه قدرت فزاینده­ی دولت­های در حال توسعه، نظیر چین، روسیه، برزیل، هند، ترکیه و غیره” است. چند سال قبل از آن، زکریا (1999) در مورد نظم جهانی آمریکایی و چگونگی منجر شدنِ ثروت و حکومت متمرکز قوی به تفوق جهانی آمریکا سخن می­گفت. از آنجا که حکومت مرکزی آمریکا (اگر نگوییم قوی­تر شده است) همچنان قوی است، این فرض منطقی خواهد بود که زکریا “خیزش دیگران” را به عملکرد اقتصادی آنها نسبت می­دهد. به بیان دیگر، قدرت اقتصادی آمریکا نسبت به قدرت فزاینده­ی “دیگران” در حال افول بوده است. همین رویکرد اقتصادی در مورد “ظهور و سقوط قدرت­های بزرگ” پیش از آن از سوی پُل کندی (1987) مطرح شد که در مورد سقوط اجتناب­ناپذیر قدرت­های بزرگ به دلیل افول اقتصادی­شان استدلال کرد. به علاوه، فاواز اِی. گرجز (2012) افول ادعایی ایالات متحده را در مورد نفوذ آن در خاورمیانه به کار می­برد. وی استدلال می­کند که توانایی ایالات متحده برای اقدام یکجانبه و هژمونیک بدون قید و شرط بستر محلی به سر آمده است (Gerges 2012, 12). خیزش چین، برزیل، و روسیه و استقلال فزاینده­ی بسیاری از دولت­های منطقه­ی خاورمیانه، آمریکا را ضعیف جلوه داده و تصویر قدرت مطلق و شکست­ناپذیر را بر باد داده است (Gerges 2012, 15).